به نقل از «تابناک»

راهکار برون رفت از چالش‌های حوزه انرژی/ اقتصاد ایران همچنان وابسته به نفت است

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۷۱۶۸

به گزارش  تابناک اقتصادی، ایران خدادادی از منابع غنی انرژی بهره مند بوده و قدمت صنعت نفت در کشور ما به بیش از یکصد سال می رسد؛ اما تا کنون در استفاده از این منابع در جهت تولید قدرت ملی و تضمین منافع نسل های فعلی و آینده به درستی استفاده نکرده است. 

علی حتمی، کارشناس انرژی، در این باره به تابناک توضیح داد: متاسفانه در کشور ما همواره دولت‌های مختلف آخرین راه تأمین مالی پروژه‌های ملی را استقراض از صندوق توسعه ملی یافته اند و نتیجه آن این شده که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دیون دولت به صندوق ایجاد گشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: کشور نروژ با اینکه دارای منابع نفتی در آب‌های ژرف و با هزینه تولید بالاست، دارای صندوقی ۴/۱ تریلیون دلاری است که نه تنها آسایش نسل فعلی بلکه نسل‌های آتی را نیز تأمین و تضمین می‌کند.  

علی حتمی ادامه داد: این کشور با حمایت صحیح از شرکت‌های داخلی خود بیش از صد شرکت معتبر بین المللی در حوزه بالادستی نفتی ایجاد کرده که هم صنایع نفتی خود را پشتیبانی می‌کند و هم در عرصه رقابت‌های جهانی عرض اندام کرده و منشأ صادرات خدمات مهندسی و ورود ارز به کشورشان را فراهم می‌کند.  

نگاهی به روند گذار جهانی انرژی 

وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نباید از عایدی منابع نفتی در بودجه جاری کشور استفاده شود؟ گفت: در حالت ایده آل بله؛ اما به هر حال در اوضاع کنونی اقتصاد ما به نفت و درآمد‌های نفتی وابسته است. نباید فراموش کنیم که در روند گذار جهانی انرژی در بهترین شرایط، یک پنجره ۳۰ ساله برای فروش نفت و یک پنجره ۵۰ ساله برای فروش گاز داریم؛ یعنی اگر تا سال ۲۰۵۰ نفتی در مخازن نفتی ما  باشد چندان ارزشی نخواهد داشت.  

حتمی ادامه داد: کشور‌های مشابه ما مانند همین کشور‌های نفتی حوزه خلیج فارس، نرخ تخلیه مخازن خود را با این پنجره‌های زمانی منطبق کرده اند تا ثروت‌های زیرزمینی را به دارایی‌های در دسترس و روزمینی تبدیل کنند. متاسفانه هنوز در کشور ما برخی، مسئولان با مباهات از اینکه تا ۱۰۰ سال آینده نفت داریم سخن می‌گویند.

منابع نفت و گاز تنها پیشران اقتصادی کشور 

کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: هم اکنون تنها پیشران اقتصادی کشور که سریع و با بازده لازم می‌تواند بهره برداری شود، منابع نفت و گاز است. اگر ما می‌توانستیم اقتصاد کشور را مستقل از درآمد‌ها و عایدی نفت و گاز اداره کنیم که حالت ایده آل قضیه بود. اما دست کم در اوضاع کنونی باید از این مسیر در جهت تقویت اقتصاد ملی استفاده ببریم.   

حتمی در پاسخ به این پرسش که از منابع نفت و گاز باید به عنوان کاتالیزور و موتور محرک اقتصادی کشور استفاده شود، گفت: بله. در حقیقت کارکرد اقتصادی نفت و گاز برای ما نه تنها به عنوان یک نهاده تولید مطرح است، بلکه به عنوان تأمین کننده منابع لازم برای اجرای طرح‌های توسعه اقتصادی باید مورد توجه باشد.  

چالش ناترازی انرژی ملی است

به گفته وی، متاسفانه حتی در تأمین انرژی به عنوان یک نهاده تولید نیز در سال‌های اخیر دچار مشکل شده ایم. ناترازی گاز و برق و مشکلات تأمین بنزین و گازوئیل زیبنده کشور ما نیست. در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که مشکل ناترازی گاز به چندین دلیل تنها مشکل شرکت ملی گاز یا وزارت نفت نبوده و مشکلی در سطح ملی است.  

کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اولاً بخش اعظم برق تولیدی کشور از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود که عمده خوراک آن‌ها گاز طبیعی است. دوم آنکه گاز طبیعی به عنوان خوراک پتروشیمی و تأمین کننده صنایع فولاد و سیمان غیرقابل جایگزین است و اقتصاد کشور وابسته به این صنایع مادر است؛ لذا کمبود و ناترازی گاز طبیعی اثری جبران ناپذیر در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. با توجه به فرمایش های مقام معظم رهبری در خصوص برنامه هفتم و ابلاغ کلیات آن، ما باید در مسیر رشد اقتصادی ۸ درصدی قرار بگیریم که نه تنها مستلزم رفع ناترازی گاز است، بلکه باید متناسب با آن رشد نیز منابع انرژی لازم تأمین شوند.   

حتمی در ادامه با ارائه راهکار‌هایی برای برون رفت از چالش‌های حوزه انرژی گفت: مشکلاتی که اشاره شد قدیمی، مضمن و از بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی کشور است. عناوین این مشکلات به قدری متعدد است که ارائه راهکار برای آن‌ها نیاز به چندین و چند رساله مکتوب دارد.   

لزوم بازنگری در حکمرانی منابع و مصارف انرژی 

کارشناس حوزه نفت و گاز ادامه داد: بحث اصلی که می‌توانم در این مجال به آن اشاره کنم، لزوم بازنگری در حکمرانی منابع و مصارف انرژی است که این مقوله هم پیوند و وابستگی به سایر شاخص‌های اقتصادی دارد. به این معنی که اگر صحبت از روش‌های قیمتی بهینه سازی مصرف به میان می‌آید، دو نکته را نباید فراموش کرد؛ نخست لزوم اجرای همزمان سیاست‌های قیمتی در کنار سیاست‌های غیرقیمتی و دوم توجه به نرخ حقوق و دستمزد در مقایسه با قیمت انرژی در کشور است.  

حتمی افزود: ما شاهد تجربه افزایش قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی در سال‌های گذشته بوده ایم. اما آیا این افزایش قیمت موجب بهینه سازی مصرف در کشور شد؟ پاسخ کاملاً روشن است. اگر چنین بود در شرایط حاضر قرار نداشتیم.  

به گفته وی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید متناسب با حداقل درآمد و نرخ حقوق و دستمزد شاغلین کشور باشد. تنها در این صورت است که افزایش قیمت منجر به توسعه فقر انرژی و فقر مالی و افزایش تورم نخواهد شد و می‌توان از آن اثرات سودمند را انتظار داشت؛ لذا بهبود وضعیت کشور در زمینه انرژی وابسته به متغیر‌های اقتصادی در ابعاد مختلف است که یک جراحی سنگین را می‌طلبد. اگر این کار را به تغییر و اصلاح حکمرانی در حوزه اقتصادی و انرژی تعبیر نماییم، امری است که تنها با توجه ویژه وکلای مردم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قابل انجام خواهد بود.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: طوفان الاقصی غزه فلسطین آرمیتا گراوند نفت قیمت نفت اقتصاد نفتی ایران طوفان الاقصی غزه فلسطین آرمیتا گراوند کارشناس حوزه اقتصادی کشور ناترازی گاز افزایش قیمت حوزه انرژی منابع نفت نفت و گاز کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۷۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»

در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشته‌اند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن می‌تواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهره‌گیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.

واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بوده‌ایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است. فراموش نمی‌کنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»

با این حال به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکایی‌ها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کرده‌اند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشده‌اند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکایی‌ها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هسته‌ای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادل‌های علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشته‌اند. اما با وجود تمام این تحریم‌ها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینه‌ها و فرصت‌هایی با خود به همراه آورده است.

اما در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند. متأسفانه یکی از پاس‌ گل‌های دولت قبلی به دشمن نیز شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تأثیر مؤلفه‌های ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. ساده‌ترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را می‌توان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که می‌تواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.

در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور می‌گوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.

با این حال شاید برای بخش عمده‌ای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سال‌جاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانه‌ای باشد و این احساس که با ریل‌گذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مملو از «داده‌های تسلیح‌شده» از سوی دشمن در راستای ناامن‌سازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.

البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشان‌دادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمان‌بر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چاره‌اندیشی کرد.

این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»

در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنی‌های بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایت‌های صحیح را تحکیم و روایت‌های ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران می‌تواند الزاماً مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید می‌بایست این تصویر را به دور از پارازیت‌های ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنال‌های بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.

انتهای پیام